معاناة المتقاعد بعد زوال التأمين الطبي

توجد في المملكة شركات عملاقة وبنوك كبيرة يتجاوز عدد موظفيها عشرات الآلاف، ورغم ذلك يتم تغطيتهم جميعًا بالتأمين الصحي، حسب قدرة ومركز كل موظف في تلك الشركة أو البنك، وكلما زاد عدد الموظفين قلَّت تكاليف التغطية التأمينية، بمعنى أن الشخص عندما يكون ملتحقًا بشركة تنخفض عليه الرسوم بشكل كبير، مقارنة بما لو أراد التغطية الصحية بشكل منفرد لأسرته فقط.
أغلب المتقاعدين، سواء نظامًا أو مبكرًا، كانوا تحت مظلة جهات أعمالهم من الناحية الصحية، وبعد أن أُحيلوا للتقاعد فقدوا تلك الميزة المهمة؛ مما وضعهم في موقف حرج مع المستشفيات الخاصة التي كانوا يعالجون فيها، حيث إن البعض منهم لديهم ملفات سابقة لهم ولأهاليهم ومواعيد مجدولة لا تحتمل التأخير، وربما عمليات وخلافها، ولكن بعد الإحالة للتقاعد تغيَّرت المسألة حيث ارتفعت الفواتير التي لا يستطيعون تسديدها أو الذهاب للمستشفيات الحكومية التي تعاني من تأخر المواعيد ـ إذا كان الطبيب المطلوب هناك ـ أما المتقاعد الذي ليس لديه تأمين طبي من الأساس فالمشكلة أكبر.
عدد المتقاعدين في المملكة لا يتجاوز سبعمائة وعشرين ألفًا من المدنيين والعسكريين، وهو رقم ليس كبيرًا جدًّا بحيث يصعب ضمّهم تحت مظلة صحية واحدة، فلنعتبرهم شركة كإحدى الشركات، بحيث يصبح المتقاعد كأنه عضوٌ في هذه الشركة ويحصل على التأمين الطبي بكل سهولة، ويتم خصم جزءٍ من راتبه التقاعدي بناءً على تقديم تلك الخدمة (لمن يرغب الدخول في هذا التأمين)، ويمكن تقديم الفئة المطلوبة بناءً على راتبه أو حسب رغبته.
الوافدون عددهم بالملايين، وبالرغم من ذلك تم ضمهم تحت التأمين الطبي بشـكل سـلس وسهل، من باب أولى أن يتم ضم هذه الفئة التي خدمت سنوات طويلة دون كلل أو ملل حتى وصلوا إلى هذه المرحلة التي يحتاجون فيها إلى الراحة والاهتمام نظير ما قدَّموا من جهود وتضحيات.
مع انتشار المستشفيات بشكل كبير لدينا في الفترة الأخيرة، أعتقد أن الموضوع ليس بتلك الصعوبة إنما يحتاج ترتيبًا وتنظيمًا، لأن عدد المتقاعدين لا يتجاوز ثمانية بالمئة من عدد الوافدين الذين تم تقديم التغطية التأمينية لهم.
الجهات المعنية لن تدخر جهدًا في حل هذا الموضوع الذي يُعتبر أمرًا مهمًّا لجميع المتقاعدين وأسرهم.
@almarshad_1